به نقل از «جام جم آنلاین»

قانون، چالش بزرگ مالیات کشور

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۴۴۴۳

عدالت‌توزیعی یکی از انواع عدالت محسوب می‌شود که به مالیات و درآمدهای عمومی دولت‌ها متکی است، مانند توزیع یارانه مستقیم و غیرمستقیم. از طرفی نحوه و میزان دریافت مالیات از گروه‌های اجتماعی(صاحبان مشاغل، کارمندان و کارگران) و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفوذ(شرکت‌های دولتی و حاکمیتی، صاحبان درآمدهای اتفاقی و ثابت) بر شکل کلی استقرار عدالت، تاکید می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در عین حال بسیاری از کارشناسان عقیده‌دارند که برخی از مفاد قانون مالبات باید تغییر کند تا استحصال آن واقعی ‌تر شود.

در ایران به لحاظ توزیع الگوهای مالیات‌ستانی، وضعیت مطلوبی وجود ندارد، به‌نحوی‌که بین توسعه نظام مالیاتی در پیوند با عدالت در معنای عام آن و عدالت توزیعی در معنای خاص، ارتباط معناداری وجود ندارد. برای درک این وضعیت باید شاخص مالیات به حجم اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) را مورد تاکید قرار داد. مدیریت اقتصادی کشور قصد دارد که در چشم‌انداز ۱۴۰۶، معادل ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به‌عنوان مالیات برداشت کند. این در شرایطی است که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۲ کمتر از ۶ تا ۷‌درصد تولید ناخالص داخلی است؛ موضوعی که به کاهش تراز عملیاتی بودجه می‌انجامد. به بیان دیگر دولت برای تامین هزینه‌های عمومی خود به مالیات متکی است. در بودجه ۱۴۰۲، ۷۲درصد درآمدهای دولتی به مالیات متکی است. در نتیجه دولت باید با پوشیدن کفش آهنی به دنبال دریافت مالیات برای تامین مخارج وزارتخانه‌ها باشد؛ موضوعی که دامنه حرکت دولت برای تحقق عدالت توزیعی را محدود می‌کند. به‌همین‌دلیل، دولت چاره‌ای جز افزایش حجم مالیات از ارزش ایجادشده در اقتصاد از قبل فعالیت‌های شغلی و اقتصادی ندارد.

عملکرد بهتر سایر کشورها
باید در نظر داشت که سهم ۱۲درصدی که برای ستانده‌شدن مالیات در نظر گرفته شده بسیار حداقلی است. این نسبت همین حالا در آرژانتین ۱۷درصد، در آفریقای‌جنوبی ۲۴درصد، در ترکیه ۱۴.۷درصد، در مصر ۱۶درصد، در پاکستان ۱۰درصد و در نیجریه ۱۵درصد است. در نتیجه نظام مالیاتی ایران دچار عقب‌ماندگی ساختاری است. یکی از مهم‌ترین دلایل این عقب‌ماندگی به اتکای نظام مالیاتی به درآمدهای ثابت (حقوق و دستمزد)، سوءاستفاده از کاهش پله‌ای مالیات مودیان مالیاتی (تبصره ۱۰۰)، حجم بالای معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی، حجم بالای معوقات مالیاتی و فرار مالیاتی، اظهارنامه‌محور بودن نظام مالیاتی و هزینه پایین فرار مالیاتی برای اصناف برمی‌گردد. به‌هرترتیب به شکل واضحی، بخش مهمی از سهم کمتر از ۶ تا ۷ درصدی مالیات از اقتصاد ایران، به معافیت ۳۴۵هزارمیلیارد تومانی اشخاص حقوقی، حجم ۴۸۰هزار میلیارد تومانی معوقات مالیاتی و حجم ۳۵۰هزارمیلیارد تومانی فرار مالیاتی برمی‌گردد. با توجه به این‌که حجم مدنظر دولت از درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ به ۸۳۸هزارمیلیارد تومان می‌رسد، از پیش ۱۱۷۵هزارمیلیارد تومان معافیت، معوقات و فرار مالیاتی وجود دارد. درواقع تا بیش از دوبرابر درآمد مد نظر دولت از محل مالیات در بودجه ۱۴۰۲ از پیش به حساب ناکارآمدی ساختاری نظام مالیاتی گذاشته شده است.

لزوم اصلاح قانون مالیاتی کشور
طبق تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه درآمد مشاغل در یک سال مالیاتی، کمتر از سقف تعیین‌شده باشد، از اجرای بخشی از تکالیف مالیاتی برای مودی معافیت ایجاد می‌شود. این در شرایطی است که عملکرد تبصره ۱۰۰ در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ۹۴درصد مودیان یا معاف بوده‌اند یا کمتر از ۱۰میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند درحالی‌که سرانه مالیاتی کارکنان در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰میلیون تومان بوده است. در این میان برخی اصناف بسیار پررنگ، هم از مزیت تبصره ۱۰۰ و هم از مزیت اظهارنامه‌محور بودن نظام مالیاتی برای پوشاندن درآمدهای خود استفاده می‌کنند. برای مثال در میان صنف دندانپزشکان، درحالی‌که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ سرانه مالیات اظهاری (ابزاری) دندانپزشکان به ترتیب ۶.۵ و ۷.۷میلیون تومان بود، سرانه مالیات قطعی آنها ۱۳.۹میلیون تومان و ۱۷میلیون تومان بود. همچنین سرانه مالیات تبصره ۱۰۰ صنف دندانپزشکان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۸.۳میلیون تومان و ۱۰.۱میلیون تومان بود. در مورد پزشکان سرانه مالیات اظهاری در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۱۱ و ۱۲.۷میلیون تومان بود؛ درحالی‌که سرانه مالیات قطعی آنها در سال‌های یادشده به ۱۹.۸میلیون تومان و ۲۳.۴میلیون تومان می‌رسید. سرانه مالیات قطعی پزشکان هم در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ۱۰.۵میلیون تومان و ۱۳.۲میلیون تومان می‌رسید.

حجم پایین مالیات صاحبان مشاغل
بررسی‌‌های جام​جم نشان می‌دهد در شرایطی که سال ۱۳۹۸ کارکنان بخش‌های عمومی و خصوصی در مجموع ۱۵.۳هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند، صاحبان مشاغل تنها ۱۱.۵هزار میلیارد تومان مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی گذاشته‌اند. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این دو گروه به ترتیب مورد اشاره ۲۳.۶هزارمیلیارد تومان در مقابل ۱۲.۴هزارمیلیارد تومان و ۳۶.۹هزارمیلیارد تومان در مقابل ۱۷هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. در سال ۱۴۰۱ هم کارکنان ۵۲.۳هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند؛ در شرایطی که صاحبان مشاغل تنها ۲۶.۹هزارمیلیارد تومان مالیات داده‌اند. در مجموع در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ کارکنان ۱۲۸.۱هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند و در مقابل مشاغل تنها ۶۷.۸هزارمیلیارد تومان مالیات از محل فعالیت‌های اقتصادی خود کنار گذاشته‌اند. از این ارقام مشخص می‌شود که در چهار سال تنها ۶۷درصد کارکنان کسب‌وکارها و دستگاه‌های دولتی‌ مالیات پرداخت کرده‌اند.

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مالیات درآمدزایی حجم اقتصاد تومان مالیات پرداخت کرده اند سال های ۹۸ و ۹۹ صاحبان مشاغل فرار مالیاتی نظام مالیاتی سرانه مالیات تبصره ۱۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۴۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/